به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، طرح بانكداري بدون ربا در مجلس فقط با راي نمايندگان كميسيون اقتصادي تصويب مي شود. طرحي كه بعد از سه دهه قرار است تغييرات اساسي در قانون بانكداري بدون ربا مصوب سال 1362 ايجاد كند. اگرچه همان زمان پيش بيني شده بود قانون بانكداري بدون ربا پس از پنج سال بازبيني و اصلاح شود اما عملا اين اتفاق نيفتاد و هر سال اصلاح اين قانون در ليست برنامه‌هاي مقامات پولي كشور گم شد.
در همین حال، مجلس نهم در روزهای پایانی فعالیت خود قصد کرده تا طرح بانکداری بدون ربا را نهایی کند؛ اقدامی که مورد انتقاد مسئولان پولی و بانکی کشور و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است.
البته تصويب طرح بانكداري بدون ربا كه تغييرات اساسي در نظر گرفته است، مي تواند اثرات مثبت و منفي زيادي به گفته كارشناسان بر نظام پولي كشور داشته باشد. به همين دليل هم ولي الله سيف از لاريجاني رئيس مجلس خواست تصويب اين طرح را متوقف كند تا بتوان در فرصت مقتضي بررسي جامعي از آن داشت.
يكي از مهمترين تغييرات و اصلاحات اين طرح به حوزه سياستگذاران پولي كشور باز مي گردد. براساس پيش‌بيني طراح يعني مصباحي مقدم عضو كميسيون اقتصادي، قرار است شوراي فقهي به‌صورت يكي از اركان قانوني درآيد و ديگر اين شورا همانند قبل جنبه مشورتي براي بانك مركزي نداشته باشد. بنابراين آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها طبق قانون اساسي بايد مطابق با شرع باشد.
به عبارت ديگر براي حصول اطمينان از اجراي دقيق عمليات بانكي بدون ربا، شوراي فقهي متشكل از رئيس كل (يا قائم‌مقام) و معاون نظارتي بانك مركزي، پنج فقيه (مجتهد متجزي در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولي و بانكي)، يك حقوقدان و يك اقتصاددان آشنا به مسائل پولي و بانكي بر روند اجراي قانون و تدوين آيين‌نامه و دستورالعمل‌ها نظارت و مصوبات آن لازم‌الاجرا خواهد بود.
طراحان و مدافعان طرح مي گويند مجلس از دو سال پيش مجلس روي اين طرح كار كرده و به دولت اين موضوع را اعلام داشته تا نظراتش را اعمال كن. اما از فرجه‌اي كه به دولت داده شده، يك سال و نيم مي‌گذرد و هنوز اصلاحاتي ارايه نشده است.
از سوي ديگر منتقدان مي گويند اين طرح بدون هيچ مقدمه‌اي و در آخرين روزهاي م
0 دیدگاه